صحيفة رباع
حذر وزير المالية المصري، محمد معيط، جميع المؤسسات التي تندرج تحت الموازنة العامة للدولة من عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور، متوعدا المقصرين بالمحاسبة.
وينص القرار على رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا، انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذرت تعليمات وزير المالية في منشور جديد “من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث أنها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة، تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب”.
ويندرج المنشور الجديد ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة المصرية على خلفية التظاهرات الأخيرة التي تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.
كاتب الخبر: ناصر حاتم
