أشاد عسكريون بمبادرة وزارة الإسكان التي تسهل على منسوبي القطاع العسكري ممن هم في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، وذلك من خلال تقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال.
وأضافوا أن هذه الخطوة تحسب للوزارة، حيث أن من يعملون في القطاعات العسكرية هم المستفيد الأول، حيث تقلص المبادرة المسافة أمام العسكريين في الحصول على مساكن لهم.
قاضي المحاكمات العسكرية “سابقًا” مانع خرصان العجمي قال إن المبادرة بلا شك تخدم من كان على قائمة المتقدمين للحصول على سكن عن طريق وزارة الإسكان، ومن مميزاتها أنها قرض حسن يتم تسديده بعد الانتهاء من تسديد قرض التمويل.
وأضاف قائلًا: كما تستطيع الاستفادة منه إذا كنت قد حصلت على التمويل العقاري سابقًا، أي بعد صدور التمويل في صورته.
وأشاد مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية “سابقًا” اللواء حامد الجعيد بهذه الخطوة التي أقرتها وزارة الإسكان، واصفًا إياها بـ “الممتازة” وقد تسهم في تمكين العسكريين من الحصول على سكن لهم ولعائلاتهم، وخصوصًا شريحة الأفراد، من هم دون درجة الضباط.
وطالب الجعيد بتطبيق هذا القرار على شريحتين وهما شريحة المتقاعدين وشريحة المدنيين الذين يعملون في القطاعات العسكرية، إضافة إلى أن يكون تسديد القرض ميسرًا لوحده، وأن يكون مقتطعًا بمبلغ رمزي لا علاقة له بالقرض الخاص بالصندوق العقاري. وقال: “في المجمل هي خطوة عملت على تخفيف مرتكز مهم للمواطن العسكري ليتمكن من الحصول على سكن له ولعائلته.
وشكر الجعيد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يقدمانه للمواطنين بصفة عامة، وللعسكريين بصفة خاصة.
ونوّه مدير إدارة الأدلة الجنائية “سابقًا” بوزارة الداخلية العميد صالح الطريف بأهميّة مبادرة (سكني) للعسكريين التي جعلت من الممكن الحصول على قرضين لتسهيل الحصول على سكن مناسب، والأجمل أن القرض الإضافي والذي يصل إلى ١٤٠ ألفًا هو قرض حسن بدون أي أرباح.