صحيفة رباع
قال محللان في الشأن العقاري، إن وزارة الإسكان نجحت في وضع آليات عمل جديدة، ساهمت في علاج تحديات القطاع، التي أربكته خلال العقود الماضية، مؤكدين في الوقت نفسه أن الوزارة درست مشكلات القطاع جيداً، الأمر الذي مكنها من إيجاد علاج ناجع لهذه المشكلات.
ويتفق المحللون على أن وزارة الإسكان، تكتسب يوماً بعد آخر المزيد من الخبرات، من خلال التجارب التي مرت بها، مشيرين إلى أن خبرات الوزارة مكنتها من إيجاد حزمة من المبادرات التي ساهمت في حلحلة موضوع السكن.
ويقول العقاري زهير حمزة إن “وزارة الإسكان بذلت جهوداً مضنية، من أجل الوصول إلى صيغة عمل نموذجية، تحل بها مشكلة السكن من أساسها”، موضحًا أن “هذه الجهود لم تكتسبها الوزارة بين ليلة وضحاها، وإنما من تجارب عدة، خاضتها في السنوات الماضية، بعضها صاحبه النجاح، والبعض الآخر لم ينجح بالشكل المأمول”.
وقال “حمزة”: “إذا قارنا المشهد العام في وزارة الإسكان اليوم، والمشهد نفسه في الوزارة سابقاً، سنجد أن هناك نقلة نوعية، أقدمت عليها الوزارة في السنوات الماضية، ساهمت في إنجاز العشرات من مشاريع السكن الجديدة، ومن ثم تأمين المنتجات السكنية لآلاف المستحقين، وهذا يبعث نوعًا من الأمل والتفاؤل، بأن الحكومة الرشيدة بدأت تسلك الطريق الصحيح في حل مشكلة السكن في المملكة”، وقال: “أعتقد أننا سائرون بشكل جيد، وقريبًا سنجد حلولاً لمشكلة السكن”.
وتابع: “يجب أن نلفت الانتباه بأن ذكاء الوزارة، جعلها تسلط الضوء على العقبات والتحديات التي لطالما أربكت القطاع العقاري، ورسخت المشكلات فيه، ومن هذه المشكلات ندرة الأراضي البيضاء واحتكارها من قبل البعض، واستطاعت الوزارة أن تعالج هذه المشكلات واحدة بعد أخرى، إلى أن تمكنت من القضاء على معظمها، ومن ثم بدأت تجني ثمار جهودها، عبر الإعلان الشهري عن دفعات مستحقي المنتجات السكنية، وهذا يُحسب للوزارة، وللوزير ماجد الحقيل، الذي أرى أنه حقق الكثير من النجاحات في وقت وجيز”.
ومن جانبه، أوضح المختص العقاري خالد المبيض، أن “الوزارة تمكنت من ابتكار أساليب جديدة، وطرق حديثة، في تعاملها مع المواطن المستحق للسكن، حيث حرصت كثيرًا على إيجاد وسيلة تواصل نموذجي مع الموطن، وإخباره بكل ما هو جديد من أخبار ومنتجات عقارية، حتى يجد فيها ما يناسبه”.
وتابع: “دعونا ننظر إلى بوابة “سكني”، على سبيل المثال، وهي بمثابة مبادرة هدفها تسهيل التواصل بين المطورين العقاريين وأصحاب المساكن المعروضة للبيع من جهة، والمواطنين من مستفيدي صندوق التنمية العقاري من جهة أخرى، كما حرصت الوزارة على تواجد شركات وبنوك مختصة في تمويل المساكن، تقدم خدمة التمويل العقاري ضمن برنامج وزارة الإسكان للقرض العقاري المدعوم، وأعتقد أنها مبادرة جيدة، وتسهل توفير فرص مساكن للمستفيدين”.
وأضاف: “مبادرات الوزارة، في إطار مشكلة السكن، لم تقتصر على بوابة سكني فحسب، وإنما شملت مبادرات كثيرة ومتنوعة، من بينها ـ على سبيل المثال ـ رسوم الأراضي البيضاء، والتعاقد شركات القطاع الخاص، ومنحها الفرصة لإثبات الذات بشكل علني، وهو ما كان له مفعول السحر في إيجاد منتجات عقارية كثيرة ومتعددة، يضاف إلى ذلك إعفاء المشتري الأول للسكن من المواطنين لضريبة القيمة المضافة لأول 850 ألف ريال، وهذه مبادرة رائعة، حيث ستسهل على المواطنين ممن لا يملكون سكنًا الاستفادة من هذا الخصم في ضريبة القيمة المضافة، والذي كان بمبلغ 42،500 ريال قبل الإعفاء، وهذا ييسر لهم شراء المسكن.
