وجهت الاضطرابات التي تجري في موسم التسوق لعيد الميلاد ضربة قوية لقطاعات التجزئة والسياحة والتصنيع في فرنسا بعد أن عرقلت حواجز الطرق سلاسل الإمداد. وخلال جولته يوم الأحد في حي راق بوسط باريس شهد أعمال نهب واسعة يوم السبت، قال وزير المالية برونو لو مير إن الاحتجاجات سيكون لها “أثر بالغ” على الاقتصاد الفرنسي.
وأضاف لوميروهو يتفقد المتاجر والمطاعم التي خربت في احتجاجات السبت إن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتوقع “تباطؤا جديدا في النمو الاقتصادي في نهاية العام نتيجة احتجاجات السترات الصفراء”.
وألغت الحكومة الأسبوع الماضي زيادة كانت مقررة في الضرائب المفروضة على البنزين والسولار في محاولة لنزع فتيل الأزمة لكن الاحتجاجات تحولت إلى تمرد، أوسع نطاقا، مناهض لماكرون.
ومن المنتظر أن يلقي ماكرون الإثنين خطابا للشعب سيعلن فيه عن بعض الإجراءات بهدف تهدئة الوضع. وكان آخر خطاب مهم خاطب فيه ماكرون الشعب في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني وقال وقتها إنه لن يذعن ويغير سياسته بسبب “خارجين عن القانون”. وعقب أعمال شغب الأسبوع الماضي عرضت الحكومة تنازلات لتهدئة الغضب العام تضمنت إلغاء الزيادات المزمعة في ضرائب الوقود وتثبيت أسعار الطاقة.