أطلق المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي حملة دولية لمقاضاة حكومة الولايات المتحدة وقادة حاليين وسابقين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، ومحاكمتهم أمام قضاء عالمي متخصص. وأوضح المركز في بيان أصدره أمس (الأحد) أن فريقاً من الخبراء والقانونيين لدى المركز يعكفون حالياً على إعداد ملفات كاملة حول سبل التقاضي والإجراءات المتبعة أمام المحاكم التي تتمتع باختصاص عالمي، وطبقاً للقوانين المحلية التي تنتهج عالمية الاختصاص.

ولم يستبعد الفريق القانوني أن يكون هناك تقاض أمام المحاكم الأمريكية بناء على قانون «جاستا» المقترح تطبيقه أخيراً في أمريكا.

ودعا البيان كافة ضحايا النظام الأمريكي في مختلف دول العالم ومن مختلف الجنسيات إلى التواصل مع الحملة، وتقديم كافة الوثائق لديها تمهيداً لبحث سبل التقاضي، مؤكدا أن عملية التقاضي لا تلزم الضحايا بأي أعباء مالية.

وتعهد المركز بتوفير السرية الكاملة لبيانات ووثائق الضحايا حتى يتم تقديمها إلى المحكمة المختصة، كما دعا المركز الحكومات التي تعرض مواطنوها لانتهاكات من حكومة أمريكا أو ممثليها أو جماعات مسلحة مدعومة منها إلى إصدار تشريعات مماثلة لقانون «جاستا» لكي يسمح لمواطنيها وغيرهم ممن تعرضوا للانتهاك بمقاضاة حكومة أمريكا ومسؤوليها، مشيرا إلى أن الدعوة مفتوحة للمنظمات والخبراء القانونيين كافة للتعاون معها.