بهدف فتح أبواب استثمار جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، تنوي السعودية تنفيذ خطة شاملة للإصلاح المالي في هيئة سوق المال لتشجيع الاستثمار، وتعزيز النمو كالسماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على حصة أكبر في أسهم الشركات، وتخفيض الحصة الأدنى لقيمة الأصول المطلوبة للمؤسسات الأجنبية للإدارة والاستثمار في أسواق الأسهم السعودية. إضافة إلى توضيح الصفقات خلال يومين عمل. بحسب «وول ستريت جورنال الأمريكية».

في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري: إن تجربة الهيئة هي تجربة ايجابية وليدة، فالمستثمر بحاجة إلى توعية إعلامية، وورش عمل من قبل هيئة سوق المال للتعريف بالسوق.

بدوره أشار الخبير الاقتصادي حمزة عون إلى إيجابية الخطط التي وضعت في تصحيح مسار سوق المال. مضيفا أن زيادة حصص الأجانب في سوق المال هي مؤشرات إيجابية، خصوصا أن هيئة سوق المال تشجع المستثمر، وتتعامل معه بشفافية.