وأضاف دي ميستورا إنه سيكلف كل طرف “بواجب منزلي” لكن لم يتضح هل وجه  الأسئلة نفسها للوفد الحكومي الذي أصر رئيسه بشار الجعفري الاثنين على أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد لن يلعب دورا في المحادثات.

وسئل أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات 29 سؤالا لمعرفة ما يعني قرار الأمم المتحدة بشأن الانتقال وتعريف العبارة والتحقق من سبل خروج هذا الحكم للحياة.

وجاء في وثيقة الأمم المتحدة “ما هي أفضل الهيئات أو الآليات التي تقدر على القيام بواجبات الحكم ووظائفها؟ كيف يمكن تأسيس هذه الهيئة أو الهيئات؟”

وشملت الأسئلة، كيف تضمن مشاركة النساء في الحكومة، والعلاقة التي ينبغي أن تكون قائمة بين الهيئات التشريعية، والقضائية وكيفية تمثيل مختلف المناطق الجغرافية السورية.

وساعد دي ميستورا في هذه الجهود كل من نيكولاس ميشيل الخبير السويسري في القانون الدولي الذي يقدم المشورة للمبعوث الدولي في القضايا الدستورية والقانونية والروسي فيتالي نعومكين المستشار السياسي لميستورا.

وقال دبلوماسي غربي إن مندوبي وفد المعارضة قضوا عطلة الأسبوع كلها في دراسة الأسئلة لكنه أوضح أنه لم يطلع على محتواها.