من ناحية أخرى طالبت الوزارة البائعين والمستوردين بمنح ضمان على المنتج لمدة عامين كاملين، إضافة إلى وضعها عدد من الضوابط والقيود الأخرى التي من شأنها أن تقنن عملية بيع المنتج حيث طالبت البائعين بضرورة طباعة اسم البائع أو المستورد على الجهاز بشكل غير قابل للإزالة وذلك عملاً على تحديد الجهة المسؤولة عن الجهاز في حال حدوث خلل ما في الجهاز. هذا بالإضافة إلى ضرورة إصدار فاتورة تحتوي على اسم البائع والمستورد للجهاز.

وكان قد تم الإبلاغ عن حالات اشتعال الأجهزة أو انفجار بطاريته المشغلة من جراء الحرارة المتزايدة أو زيادة مدة الشحن للبطارية، الأمر الذي تسبب في اشتعال الحرائق وإصابة المستخدمين، خاصة في حالة البطاريات رديئة الصنع.

وقدم القرار عدة نصائح للمستخدمين منها عدم شحن البطارية أثناء النوم لفترات طويلة، وكذلك عدم القيام بإعادة شحن البطارية بعد استخدام الجهاز مباشرة، والأنسب أن يتم ترك الجهاز ليبرد ومن ثم القيام بإعادة الشحن.

يذكر أن العديد من هيئات حماية المستهلك الدولية قد حذرت من استخدام هذا المنتج دون التقيد بقواعد السلامة الخاصة به والاطلاع على طرق التشغيل والشحن، كما أكدت على ضرورة عدم تصنيف الجهاز ضمن شريحة ألعاب الأطفال.

وكان جهاز “السكوتر” قد انتشر في السوق السعودية وعدد من الدول العربية أواخر العام الماضي، حيث ازدحمت به المنتزهات والمجمعات التجارية. ومع الانتشار تزايدت الحوادث المصاحبة لاستخدامه ما بين انفجارات للبطارية وبين إصابات مباشرة من جراء السقوط أثناء السير. على إثر ذلك سارعت الكثير من الدول إلى تقنين استخداماته أو حتى منع استخدامه بشكل كامل وهو ما حدث في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، بينما اتخذت دولة الإمارات قرار منع استخدامه في المولات والمجمعات التجارية.