علمت «عكاظ» أن وزارة العدل أبلغت محاكم التنفيذ بضرورة تطبيق أمر سامٍ يقضي بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق أمراء وأميرات عليهم مطالبات مالية، ومنها نظام التنفيذ لإنهاء تلك القضايا، وعدم التفريق بين أفراد الأسرة المالكة وغيرهم من المواطنين. وعلمت «عكاظ» أن وزير العدل وجّه بأنه في حال الأحكام والقرارات الصادرة في الحقوق المالية، يكون التقدم بطلب تنفيذها إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرة، وتطبق بشأنها الأحكام الواردة في نظام التنفيذ، وفقا لما ينص عليه نظام المرافعات الشرعية.