وأكد في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بمعية المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري بمقر نادي الضباط بالرياض، تنفيذ القصاص في حق العناصر الإرهابية الـ 47 وفقا للصكوك الشرعية بحق المدانين بجرائم إرهابية.

وأشار اللواء التركي إلى استثناء جازان من تنفيذ الأحكام لعدم إشغال الأجهزة الأمنية في ظل جهودهم الحربية في الحد الجنوبي.

وذكر بأن جميع الأحكام نفذت داخل السجون دون أي ظهور إعلامي وفق النظام وبمعزل عن المحكوم عليهم أو السجناء الآخرين، وذلك وفق ضوابط شملت حضور ممثل لإمارة المنطقة والأمانة وهيئة الأمر بالمعروف وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة وطبيب مختص لإثبات الوفاة في موقع القصاص، وتم التثبت من كل فرد صدر عليه الحكم عبر البصمة للتأكد من شخصيته، لافتا إلى أنه تم تمكين كل محكوم بكتابة وإثبات وصيته.

وبين اللواء التركي أن الحكم الصادر لا ينظر تحديدا للمتهمين لانتمائهم للحركات الإرهابية سواء القاعدة أو داعش أو غيرها، بل لما ارتكبه من جرم شخصي وفق التهم.

وحول اعتراض إيران على تنفيذ حكم القصاص بالمتهم نمر النمر ومحاولاتها التدخل بشؤون المملكة الداخلية أكد التركي أن المملكة لا تنظر لمثل هذه التهديدات والتصريحات اللامسؤولة كونها دولة تتمتع بالسيادة ولا تنظر لأي طرف عند تنفيذ أحكامها، مؤكدا أن الجهات الدبلوماسية هي من تتولى الرد في ذلك الشأن.

وأرجع التركي في معرض إجابته عن سؤال «عكاظ» حول تنفيذ حكم القصاص قبل أشهر بمتهمين من الجنسية التشادية وعدم شمولهم بالسبعة والأربعين ممن نفذ فيهم حكم القتل أمس إلى ظروف الحج والارتباطات الرسمية للدولة، مما اقتضت هذه المدة الفاصلة في تنفيذ الحكم بين المتهمين.

وحول إبلاغ سفارات الدول ممن حكم عليهم بالقصاص أشار التركي إلى أن السفارات المعنية تحاط بذلك عند القبض عليهم وكانت تتابع رعايتهم بالحضور وتوكيل محامين عند محاكمتهم، كما أن البعثات الدبلوماسية ممن تعرض رعاياهم للقتل يحق لهم متابعة إجراءات المحاكمات.

وعن خضوع من صدر عليهم الحكم بالقصاص لمركز المناصحة أكد التركي أن هؤلاء لا يشملهم الإخضاع لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، كما لا يشمل الحكوم عليهم بالسجن المؤبد حيث يستفيد فقط من المركز من قضى محكوميته قبل إطلاق سراحه ليستفيد قبل خروجه للمجتمع.

وبالنسبة لظهور معرفات تنصب أشخاصا آخرين في مواقع المعدمين، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إننا أمام أحكام تم تنفيذها لمتهمين أدينوا بجرائم ومتى ما خالف الشخص أيا كان فإن مصيره دون النظر لعرقه أو انتمائه أو مذهبه عرضه للقبض والمحاكمة حسب مجريات الأنظمة.