يقول مسؤولون ومحللون ان الدول الخليجية المصدرة للنفط وفي مقدمها السعودية، سترفض خفض انتاج نفطها، على رغم تحذيرات من ان قرارا كهذا قد يؤدي الى تراجع اضافي للاسعار.
وقبل زهاء اسبوع من اجتماع حاسم لمنظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” في الرابع من كانون الاول/ديسمبر، يؤكد محللون ان الدول الخليجية الاربع (السعودية والامارات والكويت وقطر) التي تغطي نحو نصف انتاج اوبك البالغ 32 مليون برميل يوميا، تريد التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج المنظمة، لا سيما روسيا، بانهم مستعدون لخفض انتاجهم بدورهم.
ويقول الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي لوكالة فرانس برس “دول الخليج لن تقدم على تخفيض احادي الجانب في إنتاجها. انهم يحتاجون الى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصا من روسيا”.

وتعقد “اوبك” في فيينا في الرابع من الشهر المقبل اجتماعا حاسما لدراسة اسعار النفط التي فقدت ما يقارب 60 بالمئة من قيمتها منذ منتصف العام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارا للبرميل. وعشية الاجتماع، يعقد اجتماع غير رسمي يحضره ممثلون لدول منتجة خارج اوبك.
ويقول الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش “لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة”.
ويضيف “يدركون انه في حال اتخذ قرار بخفض الانتاج سيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض لان لا امكانية لدى اي عضو آخر في اوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب” بذلك.
واكد مسؤول نفطي خليجي لفرانس برس ان “لا متغيرات” تدعو الدول الخليجية لتعديل انتاجها.
وبحسب المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه، “لا توجد مؤشرات ولا متغيرات تدعو دول الخليج لتغيير سياستها وتخفيض الانتاج”، مؤكدا ان “الأمور كما هي ولا تستدعي اي تغيير”.
رهان على توازن السنة المقبلة 
وكانت المملكة العربية السعودية المحت الاسبوع الماضي الى انها مستعدة للتعاون مع منتجين آخرين للنفط لتأمين استقرار في السوق ودعم الاسعار.
ويأتي اجتماع منظمة اوبك في وقت يفيض المعروض من النفط في السوق العالمية عن الطلب، بينما تبلغ المخزونات مستويات قياسية تقارب ثلاثة مليارات برميل، اي اعلى بثلاثة اضعاف من الكميات المعتادة.
وسبق لفنزويلا، العضو في اوبك، وتقارير اقتصادية عدة، ان حذرت من تدني سعر النفط الى عشرين دولارا للبرميل في حال عدم خفض الانتاج.
ويشير ابو داهش الى ان دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط الى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الاسعار في الحد من انتاج انواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الاميركي.
وكان الامين العام لاوبك عبدالله البدري اعرب في تشرين الاول/اكتوبر عن ثقته بان سوق النفط ستستعيد عافيتها في 2016 بسبب زيادة الطلب وانخفاض عدد الدول غير المنضوية تحت لواء المنظمة.
واشار في حينه الى ان الازمة مردها زيادة بنحو ستة ملايين برميل يوميا في انتاج الدول من خارج اوبك على مدى الاعوام الخمسة الماضية، وان هذا التوجه بدأ بالتراجع تدريجيا.
كما ان وزير النفط السعودي علي النعيمي اعلن امام مؤتمر في البحرين في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، انه وعلى رغم الفائض في المعروض من النفط، الا ان العالم سيحتاج الى خمسة ملايين برميل نفط اضافية يوميا.

تراجع الطلب وانخفاض الاستثمار 
وعلى رغم هذه التقديرات، اعلنت الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر ان نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ السنة المقبلة، مع تراجع جاذبية الاسعار المنخفضة. وتوقعت المنظمة ان يكون النمو بحدود 1,2 مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1,8 مليونا في 2015.
وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال زيارة لها الى الدوحة هذا الشهر، ان يبقى النفط على اسعاره الراهنة لسنوات مقبلة.
ويعتقد الحرمي ان الاسعار ستبقى كما هي لسنتين على الاقل، الى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي الى اخراج كميات اضافية من النفط المرتفع الكلفة من الاسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط اوبك.
ويضيف ان الحد من الاستثمار في المشاريع الانتاجية الجديدة سيؤدي ايضا الى خفض الكميات المعروضة.
وقالت السعودية هذا الشهر ان مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط باكثر من 200 مليار دولار تم الغاؤها على مستوى العالم، وان خطوات اضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016.
وعلى رغم الهواجس الاقتصادية وتدني ايرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الاخيرة على عجلة لتعديل الاسعار.
ويقول ابو داهش “دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض ايرادات النفط لثلاثة أعوام اخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية”.