صحيفة رباع
كشف مسؤول عسكري يمني أن جماعة أنصار الله الحوثيين بدأوا بتسليم بعض مؤسسات الدولة ( مقرات حكومية ) في العاصمة صنعاء وسحب اللجان الشعبية منها.
وقال المسؤول العسكري اليمني اشترط عدم نشر اسمه أن مسلحي جماعة الحوثي قاموا بتسليم ،شركة النفط ، والبنك المركزي، وشركة الكهرباء إلى مدراءها وإخلاء كافة المسؤولية عنهم وسحب مسلحوهم واللجان الإشرافية والرقابية من تلك المؤسسات.
وأوضح، أن خطوة تسليم تلك المؤسسات الهامة والتي تعد أهم مؤسسات الدولة في اليمن جاءت بعد أن إفلاس الخزينة من قبل الحوثيين وفشلهم في تغطية الرواتب للعسكريين والموظفين المدنيين في الأشهر الأخيرة وتزايد السخط على قطع الرواتب لبعض الوحدات وتأخير البقية والخصومات المتوالية.
وأكد، أنه تم استدعاء “بن همام “محافظ البنك المركزي اليمني والذي كان قد غادر صنعاء الشهريين الماضيين بسبب تدخل المتمردين الحوثيين في الشؤون الإدارية للبنك المركزي وإصدار أوامر مخلفة لقانون البنك وتسليمه كامل الصلاحيات لكن بعد أن أوشك البنك على الإفلاس.
وتابع المسؤول حديثة أن من بين المؤسسات التي سلمها الحوثيين وأخلوا كافة مسؤوليتهم منها ( شركة النفط اليمنية – المؤسسة العامة للكهرباء ) ولكن جاء تسليمها بعد أن تم إفلاسها تماما وخاصة شركة النفط بسبب قرار التعويم الذي أقراه الحوثيون في 27 يوليو الماضي.
وأشار المسؤول العسكري إلى أن الحوثيين كانوا يتحكمون بقرار شركة النفط خاصة بعد قرار تعويم المشتقات النفطية ويقومون ببيع النفط في سوق سوداء وتوريد العائد لصالح المجهود الحربي لمسلحي الجماعة التي تنشر في أكثر من جبهه قتالية.
وأصدرت اللجنة الثورية العليا، قرار في 27 يوليو، قضى بـ”تعويم أسعار المشتقات النفطية”، وهو ما يعني تحرير أسعار المشتقات النفطية، وترك المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية.
وكانت جماعة الحوثي قد اتخذت في سبتمبر الماضي من إقدام حكومة الوفاق الوطني على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ذريعة لتنفيذ انقلابها على الشرعية بالتنسيق مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث تمكنت تلك المليشيات من إسقاط العاصمة صنعاء، في الثلث الأخير من سبتمبر الماضي، والتي لاتزال تحكم قبضتها على كافة المقرات الحكومية حتى اللحظة.
ويتهم مسؤولون في جماعة أنصار الله – الحوثيين، بعمليات فساد كبيرة ونهب عشرات الملايين من شركة النفط والبنك المركزي، من بين تلك المسؤولون القيادي في الجماعة ” علي العماد ” مسؤول الرقابة الثورية ” ومسؤولون آخرون قاموا ببناء عشرات المباني وشراء أفخم السيارات المدرعة تحت ذريعة المجهود الحربي التي تتخذة الجماعة لنهب مئات الملايين من مؤسسات الدولة والخصميات المتوالية من رواتب الموظفين.
وقال المسؤول العسكري اليمني اشترط عدم نشر اسمه أن مسلحي جماعة الحوثي قاموا بتسليم ،شركة النفط ، والبنك المركزي، وشركة الكهرباء إلى مدراءها وإخلاء كافة المسؤولية عنهم وسحب مسلحوهم واللجان الإشرافية والرقابية من تلك المؤسسات.
وأوضح، أن خطوة تسليم تلك المؤسسات الهامة والتي تعد أهم مؤسسات الدولة في اليمن جاءت بعد أن إفلاس الخزينة من قبل الحوثيين وفشلهم في تغطية الرواتب للعسكريين والموظفين المدنيين في الأشهر الأخيرة وتزايد السخط على قطع الرواتب لبعض الوحدات وتأخير البقية والخصومات المتوالية.
وأكد، أنه تم استدعاء “بن همام “محافظ البنك المركزي اليمني والذي كان قد غادر صنعاء الشهريين الماضيين بسبب تدخل المتمردين الحوثيين في الشؤون الإدارية للبنك المركزي وإصدار أوامر مخلفة لقانون البنك وتسليمه كامل الصلاحيات لكن بعد أن أوشك البنك على الإفلاس.
وتابع المسؤول حديثة أن من بين المؤسسات التي سلمها الحوثيين وأخلوا كافة مسؤوليتهم منها ( شركة النفط اليمنية – المؤسسة العامة للكهرباء ) ولكن جاء تسليمها بعد أن تم إفلاسها تماما وخاصة شركة النفط بسبب قرار التعويم الذي أقراه الحوثيون في 27 يوليو الماضي.
وأشار المسؤول العسكري إلى أن الحوثيين كانوا يتحكمون بقرار شركة النفط خاصة بعد قرار تعويم المشتقات النفطية ويقومون ببيع النفط في سوق سوداء وتوريد العائد لصالح المجهود الحربي لمسلحي الجماعة التي تنشر في أكثر من جبهه قتالية.
وأصدرت اللجنة الثورية العليا، قرار في 27 يوليو، قضى بـ”تعويم أسعار المشتقات النفطية”، وهو ما يعني تحرير أسعار المشتقات النفطية، وترك المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية.
وكانت جماعة الحوثي قد اتخذت في سبتمبر الماضي من إقدام حكومة الوفاق الوطني على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ذريعة لتنفيذ انقلابها على الشرعية بالتنسيق مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث تمكنت تلك المليشيات من إسقاط العاصمة صنعاء، في الثلث الأخير من سبتمبر الماضي، والتي لاتزال تحكم قبضتها على كافة المقرات الحكومية حتى اللحظة.
ويتهم مسؤولون في جماعة أنصار الله – الحوثيين، بعمليات فساد كبيرة ونهب عشرات الملايين من شركة النفط والبنك المركزي، من بين تلك المسؤولون القيادي في الجماعة ” علي العماد ” مسؤول الرقابة الثورية ” ومسؤولون آخرون قاموا ببناء عشرات المباني وشراء أفخم السيارات المدرعة تحت ذريعة المجهود الحربي التي تتخذة الجماعة لنهب مئات الملايين من مؤسسات الدولة والخصميات المتوالية من رواتب الموظفين.
