داعش يعلن مسؤوليته عن هجمات سيناء

أفاد بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن جماعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم داعش في مصر، أعلنت مسؤوليتها، الأربعاء، عن الهجمات التي استهدفت قوات الأمن في شمال سيناء.

وقالت الجماعة إنها هاجمت أكثر من 15 موقعا عسكريا، ونفذت ثلاث هجمات انتحارية. وأضافت أنها استخدمت الصواريخ الموجهة في مهاجمة المواقع.

وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن 50 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات شنها من يشتبه بأنهم متشددون، على عدد من نقاط التفتيش في محافظة شمال سيناء المصرية، اليوم الأربعاء، في واحدة من أكبر العمليات المنسقة في المحافظة المضطربة.

وهذا ثاني أكبر هجوم في مصر في أسبوع، حيث قتل الإثنين النائب العام هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه في القاهرة.

وقال الجيش إن خمسة نقاط تفتيش هوجمت من جانب نحو 70 مسلحا، وإنه دمر ثلاث سيارات مزودة بمدافع مضادة للطائرات.

وقالت المصادر الأمنية إن المهاجمين يحاصرون قسما للشرطة في مدينة الشيخ زويد، وإنهم زرعوا قنابل حوله لمنع الأفراد بداخله من الخروج.

وقال الطبيب أسامة السيد في مستشفى العريش العام بمدينة العريش عاصمة المحافظة إن المستشفى استقبل 30 جثة بعضها كان بالزي العسكري.

وليس من الواضح إلى الآن أعداد القتلى من كلا الجانبين ومن المدنيين. وكانت المصادر الأمنية قالت في وقت سابق اليوم إن 20 على الأقل من قوات الأمن قتلوا وأصيب 40 آخرون، وقال المتحدث العسكري إن 22 من المتشددين قتلوا وإن عشرة من قوات الجيش سقطوا بين قتيل ومصاب.

وقالت المصادر الأمنية إن المهاجمين زرعوا قنابل بطول طريق يربط بين الشيخ زويد ومعسكر للجيش، لمنع وصول إمدادات أو تعزيزات عسكرية. وفي نفس الوقت قصفت طائرات أباتشي وطائرات إف 16 أهدافا في المنطقة.

وكثف المتشددون هجماتهم على الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وقتل في الهجمات مئات من أفراد الجيش والشرطة.

والجماعة الأكثر نشاطا في المنطقة هي ولاية سيناء التي بايعت تنظيم داعش العام الماضي. وقالت اليوم إنها هاجمت أكثر من 15 موقعا عسكريا وشرطيا ونفذت ثلاثة هجمات انتحارية.

وكان داعش قد حث أتباعه على تصعيد الهجمات خلال شهر رمضان لكنه لم يحدد مصر كهدف.

وأطلقت الجماعة قذائف صاروخية في الآونة الأخيرة في اتجاه مطار تستخدمه القوات متعددة الجنسية لحفظ السلام في سيناء.

وفي أواخر أبريل جددت الحكومة العمل بقانون الطوارئ في أجزاء من شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وكانت حالة الطوارئ قد سرت في أكتوبر بعد مقتل 33 من أفراد الجيش في هجوم أعلنت جماعة “ولاية سيناء” مسؤوليتها عنه.

واتخذ الجيش عدة إجراءات لسحق المتشددين، شملت بجانب قصف مواقعهم، تدمير أنفاق سرية تحت خط الحدود مع قطاع غزة، كما أقام منطقة عازلة على الحدود. ويحفر الجيش خندقا في الوقت الحالي على الحدود مع القطاع.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة خلال جنازة النائب العام الذي كان أعلى مسؤول في الدولة يغتال منذ سنوات، بإجراء تعديلات قانونية خلال أيام تكفل سرعة إصدار وتنفيذ الأحكام في قضايا الهجمات.