بعد أقل من 72 ساعة من فضيحة محتالي الضمان الاجتماعي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن اكتشاف متحايلين بإعاقات وهمية يحصلون على الإعانة المخصصة لهذه الفئة دون وجه حق، مشيرة إلى أنها أحالت عددا من المتورطين الى هيئة التحقيق والادعاء العام لتقديمهم تقارير طبية مزورة من مستشفيات حكومية.

وأبلغ «عكاظ» وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل أن الوزارة رصدت عددا من هذه الحالات تتسلم معونات غير مستحقة، وجار التحقق منها ومعاينتها، مشيرا إلى أن بعض أنواع الإعاقات في تغير وليست ثابتة، بحيث تكون الحالة قابلة للتحسن او التدهور مع الزمن، ومن هنا يتم إيقاف الاعانة لمن تحسنت حالته أو تخفيضها، والامر كذلك للحالات المتدهورة حيث يتم رفع قيمة الإعانة.

وأضاف وكيل الوزارة: تخفيفا على الأشخاص ذوي الإعاقة من معاناة التنقل لمراجعة مراكز التأهيل من أجل تحديث المعلومات، تم ربط التحديث بتاريخ انتهاء بطاقة الصراف ليتم من خلالها تحديث بيانات المعوق، ومن البيانات التي يتم تحديثها نوعية الاعاقة ومدى استحقاق الاعانة من عدمه.

وأبان ان عدد الحالات التي تتحايل على أنظمة الوزارة لكسب الاستحقاق المادي (الإعانة)، ما زال محدودا مقارنة بإجمالي المعوقين المشمولين بهذه الإعانة والمقدر عددهم بنحو نصف مليون حالة.

وحول آلية التعامل مع الحالات المتقدمة للحصول على إعانة الإعاقة قال: يتم التأكد اولا من انطباق ما ورد في التقارير على الواقع الحالي للحالة، وذلك من خلال معاينتها داخل مراكز التأهيل، ومن ثم مخاطبة الشؤون الصحية في المنطقة التي استخرج منها التقرير مع مراعاة انه لا يتم قبول أي تقرير الا من مستشفيات حكومية، وفي حالة ثبوت عدم صحة التقرير المقدم من قبل الشؤون الصحية يتم إحالة الأمر إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيال المتورطين فيه.

وشدد وكيل الوزارة على أن الحالات الجديدة طالبة الإعانة يجب حضورها الشخصي مع ولي امرها إلى جهة الصرف في الفروع التابعة للوزارة، وإحضار كافة المستندات المطلوبة مع أصول التقارير والهوية، وبعد التأكد من الحالة والمستندات المطلوبة تتم إحالتها إلى المتخصصين في جهة الفحص لإجراء الفحوص اللازمة.

وأكد د. المعيقل أنه يتم تجديد البيانات وتحديثها من وقت لآخر في مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن عملية الربط من جهة الاختصاص سهلت التأكد من وجود الحالة على قيد الحياة من عدمه، الامر الذي جعل استبعاد المتوفين من الحالات المشمولة بالإعانات النقدية يتم آليا أولا بأول.

يبلغ عدد مراكز تأهيل المعوقين والمعوقات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية نحو 30 مركزا بين تأهيل شامل ومؤسسة رعاية مشلولين ومراكز تأهيل لشديدي الاعاقة.

ويتم تقسيم حالات الاعاقة الى أربع شرائح مادية تتقاضى معونات متفاوتة طبقا لتوصيف الإعاقة ودرجتها، تبدأ من 4 آلاف الى 20 ألف ريال وتتعدد بتعدد الاعاقة، ومنها إعاقة الجسد، واعاقة البصر، والامراض النفسية، والصرع، والأمراض الخطيرة المزمنة كالسرطان والفشل الكلوي والكبد الوبائي ومتلازمة داون والتصلب اللويحي والانيميا المنجلية التي تزيد على 70%، والتشوهات، والتخلف العقلي بمختلف درجاته، في حين لا يدخل في المساعدات مرضى السكر والضغط كونهما ليسا من الأمراض الخطيرة رغم أنها من الأمراض المزمنة.

وتختص مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة وعددها ثلاثة مراكز، بإيواء حالات المعوقين من فئات شديدي الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقات.

والفئات التي تقبل في هذه المراكز هي على سبيل المثال لا الحصر:

* الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الأطراف.

* ازدواجية الإعاقة مثل التخلف العقلي مع كف البصر أو التخلف العقلي مع الصمم والبكم أو الشلل مع كف البصر وغيرها من الإعاقات المزدوجة.

* التخلف العقلي المتوسط أو الشديد.

* أي من الحالات غير الصالحة للتعليم الخاص أو التأهيل المهني.

أما مراكز التأهيل الشامل فهي نمط من مراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم يضم أقساما للتأهيل المهني، وأخرى للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة، وقد استحدثت هذه المراكز لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات المعوقين من الجنسين كل على حدة، وتقدم فيها جميع الخدمات والمزايا الواردة ضمن مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني وبنفس شروط القبول الخاصة بهذه المراكز مجتمعة.