وسلط تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الضوء على هذا السؤال، معتبرا الإجابة عليه إيجابية ولكن “ليس بشكل كاف”، فبالرغم من التقدم الملحوظ بالأنظمة المالية منذ الأزمة السابقة، فلا تزال هناك مخاطر جديدة محتملة تنبثق من المشهد المالي المتطور سريعا.

فالبنوك تمتلك مخزونا أكبر من حيث رأس المال، بالإضافة إلى تمتعها بسيولة أفضل مقارنة بذلك الذي كانت تمتلكه في 2008.

كذلك اتخذت البلدان خطوات حثيثة في ميدان التنظيم، وانصب اهتمامها على مراقبة الاستقرار المالي ، فضلا عن قيامها على نحو مفاجئ باختيارات للتحقق من سلامة الإجراءات المصرفية، وتحويل جزء كبير من المتاجرة بالمشتقات كالذهب والسندات والأسهم إلى أنظمة أكثر أمانا تخضع لرقابة البنوك المركزية.

ومن جانبه، حسّن صندوق النقد الدولي من قدرته على تحليل ومراقبة مصادر المخاطر، ودخل في شراكات مع السلطات الوطنية لمساعدتها على تحديد نقاط الضعف المحتملة كالديون الكبيرة على المستهلكين والشركات، هذا إلى جانب تطوير أدوات لكبح جماح المخاطر، وتعزيز قراءة وتحليل الأنظمة المالية.