أرجعت صحيفة نيويوك تايمز، هجوم البعض على النظام القضائي في المملكة، إلى عدم فهم الكثيرين له في الخارج، مؤكدة أنه يقوم على تقاليد وأحكام الإسلام وضمان الحريات وحقوق الإنسان، واستشهدت على ذلك بقضية العفو عن المتهم بندر اليحيى في قضية مقتل صديقه مطلق المطيري في مدينة القصيم، لخلاف مالي بينهما قبل عدة سنوات، وذلك بعد وساطة من أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز. وأوضحت الصحيفة أن كثيرًا من العقوبات وجرائمها واضحة في النظام القضائي السعودي، مثل الإعدام للقتل، وقطع اليدين للسرقات والجلد للعقوبات التعزيرية مثل تناول الخمور، كما أن هناك عقوبات واضحة أيضًا في الأنظمة القضائية الحديثة بالمملكة، لتهريب المخدرات واستخدام السلاح والإرهاب. ونقلت الصحيفة عن الأمير فيصل بن مشعل أمير القصيم قوله: «إن العقوبات في الإسلام أقرت لضمان أمن المجتمع، وإذا لم يكن هناك قصاص فسيعيش المجتمع في فوضى، كما أن العفو يطبق في إطار القانون». وتطرقت الصحيفة إلى ما يسميه البعض ضرورة وجود تحديد واضح للقضايا وعقوباتها وذلك رغم صعوبة ذلك وبقاء كل قضية تمثل حالة بحد ذاتها لاختلاف الظروف والملابسات كما تؤكد المصادر القضائية. ونقلت الصحيفة عن المحامي عبدالعزيز القاسم قوله إن هناك قضايا اعتداء على نساء تنوعت فيها العقوبة بين عامين إلى 18 عامًا. كما نقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لم تسمه قوله: «إن العقوبات في الإسلام وضعت من أجل الردع عن ارتكاب الجرائم، وليس الهدف منها التطبيق بحد ذاته».