ووفق التقرير تشعر الشرطة التركية بالإحباط لعجزها عن تحديد منتقدي حكومة الرئيس أردوغان، وذلك لعدم امتلاك الشركات الأميركية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وتويتر وإنستغرام وغوغل، لمكاتب في تركيا، الأمر الذي يجعلها تصر على رفض مشاركة البيانات مع الحكومة.

ومن بين الوثائق التي كشف عنها الموقع، واحدة مؤرخة بتاريخ 30 يوليو 2018، أرسلت للمحكمة الجنائية العليا، تشير إلى فشل الشرطة في الوصول لأحد منتقدي الحكومة، وتلقي باللوم على منصات التواصل الاجتماعي لعدم تعاونها مع السلطات التركية.

وجاءت الوثيقة بعد طلب قدم لمحكمة إسطنبول في 14 فبراير 2018 للتحقيق في حسابات مواقع التواصل الخاصة بسافاش كهرمان الذي كان يحاكم في قضية “كايناك القابضة”، وهي مجموعة ضخمة وأكبر ناشر في تركيا، استولت عليها حكومة أردوغان بصورة غير قانونية عام 2015، بتهم يقول الموقع إنها ملفقة.

وفشلت السلطات التركية في قضية كهرمان أيضا بالحصول على أي معلومات من محامين يمثلون شركات مواقع التواصل.