صحيفة رباع
أفادت مصادر قضائية مطلعة بأن وزارة العدل المصرية، أحالت مسؤولين من قيادات البنك العقاري المصري العربي للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات جسيمة أدت لضياع 6 ملايين جنيه.
وأشارت التحقيقات التي تمت بمعرفة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، إلى أن ممدوح كمال مصطفى نائب المدير العام بقطاع التنفيذ في البنك المذكور، حرر مذكرة وعرضها على المخالف الثاني حسين محمود هلال، المشرف على قطاع التنفيذ لإيقاع البيع لصالح البنك، وإبراء ذمة المدين من باقي المديونية وقدرها 9 ملايين جنيه تقريبا رغم أن الثمن الأساسي المقدر لبيع العقار المرهون تبلغ 3.3 مليون جنيه دون تضمينها العرض على لجنة تسوية المستحقات والديون للعملاء المتعثرين.
وانتهت التحقيقات إلى أن المحال الثاني حسين محمود هلال المشرف على قطاع التنفيذ، وافق على المذكرة التي أعدها المخالف الأول رغم ما شابها من قصور.
