صحيفة رباع
قررت مصر مقاضاة دار كريستيز للمزادات أمام القضاء البريطاني بعد بيع الدار رأسا “للإله آمون يحمل ملامح وجه توت عنخ آمون”.
كانت كريستيز قد باعت الرأس بحوالي 5 ملايين جنيه استرليني الأسبوع الماضي، ضمن 33 قطعة أثرية مصرية رغم احتجاجات السلطات المصرية القوية على البيع.
وفي اجتماعها الطاريء مساء الاثنين، قررا اللجنة القومية للآثار المستردة “تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية”.
وانتقدت اللجنة، التي يرأسها وزير الآثار المصري، موقف السلطات البريطانية ” لعدم تقديمها الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن”.
وصرح طارق عادل سفير مصر في لندن بأنه بدأ بالفعل اتصالاته لاختيار شركة محاماة بريطانيا لها خبرة في مثل هذه القضايا.
ولم تعلن كريستيز عن اسم مشتري رأس توت عنخ آمون بناء على طلبه، كما تقول.
وقال ديك أليس، رئيس وحدة مكافحة جرائم الآثار في الشرطة البريطانية السابق، إنه يمكن للسلطات المصرية أن ترفع القضية أمام المحكمة العليا.
وقال إنه من المهم أن تتحقق مصر من سجلاتها وتقدم للمحكمة دلائل على أن الآثار المباعة لم تخرج من مصر بطريقة شرعية.
وقال إن متابعة التقارير المتخصصة الموثوقة، ترحجح الشكوك في أنه ليس لدى كريستيز ترخيصا يؤكد خروج رأس توت عنخ آمون من مصر بالطريق القانوني.
وتصر كريستيز على سلامة موقفها القانوني من بيع رأس توت عنخ آمون. وتقول إن لديها “وثائق الملكية الحديثة” للأثر الفرعوني. غير أنها لم تؤكد أن لديها ترخيصا بتصدير القطعة من مصر بطريق شرعي.
وطالبت الحكومة المصرية دار المزادات الشهيرة بعدم بيع القطعة الأثرية وردها إليها، مؤكدة أنها مسروقة من مصر.
