قالت مصادر خاصة لقناة “العربية” إن الميزانية السعودية للعام المقبل ستعلن يوم الاثنين المقبل.

وتعلن الرياض الميزانية السعودية خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر ديسمبر من كل عام، وبالتحديد خلال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد يوم الاثنين من كل أسبوع.

وأنفقت السعودية أكثر من 100 مليار دولار على الدعم في 2015، 60% من دعم الطاقة يوجه للشركات وليس للمواطنين.

ترقب الميزانية

ومع ترقب صدور الميزانية السعودية الجديدة، يبرز موضوع خفض الدعم كأحد التغييرات التي تطالب بها المؤسسات الاقتصادية الدولية لترشيد الإنفاق في ظل تراجع النفط.

وتعد المملكة أكبر الدول المنفقة على الدعم في الخليج، حيث دفعت هذا العام ما يمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي على دعم منتجات الطاقة، 60% منه ذهب للشركات.

كيف يُقارن الدعم في السعودية مع بقية دول العالم؟

أكثر من 100 مليار دولار أو نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي أنفقتها السعودية هذا العام على دعم منتجات الطاقة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وبهذا تكون السعودية أكبر منفق على الدعم في الخليج، عند احتساب الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

إلا أن نحو 60% من هذا الدعم تذهب للشركات وليس للمواطنين ما دفع بالعديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية للمطالبة بإعادة التفكير في هذا الدعم.

فبحسب هذه المؤسسات، فإن انخفاض أسعار الطاقة والمياه بسبب الدعم الذي تدفعه الحكومة، يدفع بالعديد من الشركات للإفراط بالاستهلاك ليتم معاملة هذه الموارد على أنها مجانية، وذلك على حساب ميزانية الدولة.

أسعار البنزين

السعودية توفر ثاني أرخص سعر للتر البنزين في العالم بعد فنزويلا.
حيث يتم بيع اللتر في السعودية مقابل 12 سنتا، فكيف تقارن هذه الأسعار مع بقية العالم؟

أغلى دول العالم لسعر لتر البنزين النرويج، حيث يتم بيعه مقابل دولارين، علما أن الأرباح التي تولدها الحكومة من بيع البنزين تخصصها لدعم التعليم ومشاريع البنية التحتية.

ولا يقل سعر اللتر عن دولار في نحو 37 دولة من أكبر الدول الاقتصادية في العالم ومن بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وتركيا وبلجيكا.

تخفيض دعم الطاقة

ولا يرهق الدعم ميزانية السعودية فحسب، بل مواردها الطبيعية أيضا، الأسعار شبه المجانية للطاقة يزيد الاستهلاك المحلي للنفط بسبعة في المئة سنوياً، ما يزيد وبشكل ملحوظ عن نسبة النمو السكاني. أيضا باتت المملكة تستهلك نحو 25% من إنتاجها من النفط ما يقلل من الكميات المتاحة للتصدير.

وقد شهد العام الحالي قيام العديد من الدول الكبرى المنتجة للنفط بتخفيض دعم الطاقة، ومنها الإمارات وأنغولا وإندونيسيا وهي الدول الأعضاء في منظمة أوبك.