يحتل قطاعا ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والواعدة مكانة هامة في برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن (رؤية المملكة 2030)، نظراً لما يمثله القطاعان من أهمية للاقتصاد الوطني والقطاع المالي في المملكة.
ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى دعم القطاع الخاص لتمكينه من توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين من الجنسين عبر دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواعدة، وأيضاً رواد ورائدات الأعمال للاستثمار في الصناعات الجديدة، ومساعدتهم على النجاح، سعياً نحو رفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة.
ويركز برنامج تطوير القطاع المالي على توجيه رسائل واضحة لدعم رواد الأعمال كونهم قوة اقتصادية مقبلة، من خلال الاهتمام باستغلال طاقاتهم ودعم مشروعاتهم، حيث قد تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بعد إطلاق رؤية المملكة 2030؛ لتكن هي الجهة الرسمية المسؤولة عن مراجعة الأنظمة والتشريعات، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة رواد الأعمال في تعلم المهارات والابتكار وتسويق أفكارهم ومنتجاتهم.
ويدعم مؤتمر القطاع المالي – الذي سيقام يوميّ 19 – 20 شعبان 1440هـ الموافق 24 و25 أبريل 2019م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، والذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية- نشاط رواد الأعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية وفتح المجال أمامهم للمشاركة في فعاليات المعرض المصاحبة بالتعاون مع “منشآت”، من خلال المعرض الذي يقام في فندق الريتز كارلتون بالرياض.