صحيفة رباع
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شروط جديدة في قوانين الهجرة من شأنها أن تجعل المهاجرين الشرعيين الأكثر فقراً غير مؤهلين لتمديد إقاماتهم أو الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وتستهدف هذه التغييرات الجديدة المهاجرين الذين يعتمدون في معيشتهم على المساعدات التي تقدمها الدولة، والمعونات الاجتماعية مثل كوبونات الطعام، أو الإسكان العام، أو المساعدة الطبية للفقراء لمدة تزيد عن العام.
وسيتم رفض طلبات المهاجرين في حال رأت الحكومة أنهم من المرجح أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية في المستقبل.
وقال مسؤولون أمريكيون إن القوانين الجديدة ستعزز “مُثُل الاكتفاء الذاتي”. وجاء في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي أن اللائحة التي تحمل اسم “قانون الرسوم العامة”، ستصبح سارية المفعول اعتباراً من 15 اكتوبر/تشرين الأول.
وانتقدت منظمات حقوق المهاجرين هذه الخطة باعتبارها تستهدف بشكل غير عادل المهاجرين ذوي الدخل المنخفض. كما اعتبر خبراء أن اللائحة الجديدة يمكن أن تكون أقسى إجراءات إدارة ترامب في إطار سياساتها المناهضة للمهاجرين.
وقال المركز الوطني لقانون الهجرة، إنه سيقاضي إدارة ترامب للحيلولة دون العمل بهذه القوانين الجديدة.
لكن البيت الأبيض قال إن النظام الحالي هو لصالح المهاجرين الذين لديهم روابط أسرية في الولايات المتحدة، بدلاً من أن يكون لصالح المهاجرين الذين “يتمتعون بالاكتفاء الذاتي ولا يجهدون مواردنا العامة”.
