وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية وضعت شروطا مقابل انسحابها من مدينة الحديدة وموانئها منها تراجع القوات الحكومية بـ 15 كيلومتر من مناطق وجودها.
ويشكل هذا الموقف تنصلا حوثيا مما جاء في اتفاق السويد الذي تقتضي أولى مراحله أن ينسحب الحوثيون من الموانئ، قبل الانسحاب المتزامن للطرفين من مواقعهم.
وفي وقت سابق، استأنفت الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي المحادثات حول إعادة نشر القوات وتسهيل العمليات الإنسانية تطبيقا لاتفاق ستوكهولم”.
ونص قرار أممي على إرسال بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقبا فقط يوجدون حاليا على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أميين.