ضاعفت وزارة الشؤون البلدية والقروية مدة إيجار المشاريع السياحية لتصبح 50 عاما، بعد موافقتها على تمديد المدد الإيجارية للمشاريع لـ25 عاما أخرى، ما اعتبره مختصون نقلة نوعية للاستثمارات السياحية تزامنا مع المرحلة القادمة.

يأتي هذا القرار بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من (المالية، والزراعة، والهيئة العامة للسياحة)، إذ أصدرت الشؤون البلدية تعميما لأمانات المناطق لتنفيذ القرار.

ويرى عدد من المختصين أن القرار يعزز دور الاستثمارات السياحية في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطنى، إذ كان الاكتفاء بفترة 25 عاما الأولى يلقى بظلاله على الاستثمارات، لاسيما وأن التجهيز الكلى لبعض المشاريع قد يستغرق سنوات طويلة، بينما تتطلع المملكة في المرحلة الراهنة إلى رفع قيمة إسهام السياحة في الناتج المحلى الوطنى من 5 % إلى 10 %، في ظل ارتباطها بأكثر من 70 صناعة، فضلا عن دور القطاع السياحي كمولد رئيسي للوظائف على مستوى العالم.

من جهته دعا المستثمر في القطاع السياحي محمد الخطيب إلى ضرورة إقرار عدد من الآليات المتكاملة لإنعاش القطاع السياحي، مشيرا إلى أن قرار وزارة الشؤون البلدية أنهى كثيرا من إشكالات المستثمرين والبلديات.