أعلنت جمعية حقوق الإنسان في منطقة جازان على لسان مشرفها الدكتور أحمد البهكلي عدم تسلم الجمعية حتى لحظة إعداد الخبر لأي طلبات من أسر الضحايا عن مقاضاة الجهات المتسببة في الكارثة. وقال لـ«عكاظ»: «لم يصلنا شيء من الأهالي برغم أن الجمعية مهتمة بالأمر ولديها مستشارون شرعيون وقانونيون متمكنون في إمكانهم إعداد لائحة الدعوى بشكل جيد». ويرى مشرف الجمعية أن المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة للنظر في القضية «ما دامت وزارة الصحة قد اعترفت بمسؤوليتها عما حدث في مستشفى جازان العام باستلام مبنى المستشفى قبل اكتمال تجهيزه وجاهزيته، فان لأهل الضحايا وأهالي المنطقة الحق في التقدم إلى المحكمة الإدارية بدعوى لمقاضاة كل الأطراف المقصرة».