صحيفة رباع
تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم (الأربعاء)، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة استعرض فيها أهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير السنوي للمؤسسة وقال: بفضل الله ثم بفضل اتباع الدولة سياسات اقتصادية متوازنة، حقق الاقتصاد السعودي في عام 2018 تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 2.4% في مقابل انكماش نسبته 0.7% في عام 2017 حيث ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.1%، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.2%، وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 2.5%.
كما ارتفع فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال مقارنةً بفائضٍ بلغ 39 مليار ريال في عام
وأضاف: استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، فقد نما عرض النقود بنسبة 2.7% في عام 2018 ليبلغ نحو 1854 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 2.0% في عام 2018 ليبلغ نحو 2398 مليار ريال.
وبين أن مؤسسة النقد العربي السعودي واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول واستفادة من الفرص الاستثمارية، وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري، ما أسهم في تعزيز مركزها المالي، حيث حققت الأصول الاحتياطية في النصف الأول من عام 2019 نمواً بمقدار 3.3% لتبلغ نحو 1923 مليار ريال.
كما تسعى المؤسسة إلى تحقيق المهمات المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، ومن ذلك تعزيز البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي.
