وبلغ إجمالي المستحقات مليونا و506 آلاف و267 ريالا سعوديا، ما يساوي 7.5 مليون جنيه مصري.
وقال المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، إن الوزير “كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة ودعم مشكلة المهندسين السبعة لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول”.
وأشار إلى أن صرف المستحقات جاء بعد مخاطبة الخارجية السعودية والتواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، والقيام بزيارة الشركة نفسها لعرض الموضوع.
من جهتهم، أعرب المهندسون المعنيون عن شكرهم وامتنانهم لمكتب التمثيل العمالي، لما قام به من دعم وتواصل مستمر مع الجهات المعنية.
ناصر حاتم – القاهرة