دخلت وزارتا العمل والشؤون البلدية والقروية في المراحل النهائية من حصر المنشآت الموجودة في العديد من المدن الرئيسية بمناطق المملكة التي سيتم فيها تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث المستلزمات النسائية التي كان من المقرر إطلاقها بداية العام الهجري الجاري؛ على أن يتم العمل على التوسع في المحافظات الصغيرة من خلال خطوة لاحقة.

وبدأت الوزارتان في تحديد المنشآت التي يمكن تهيئتها لتأنيث أنشطة العطورات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، والجلابيات، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة باعتبار أن أحد أسباب التأجيل هو عدم وجود أماكن مهيأة لتنفيذ مشروع التأنيث عليها، وذلك في إطار خطوة تهدف إلى إنقاذ المرحلة الثالثة من أي تمديد إضافي.

جاء ذلك بعد أن أكدت وزارة العمل على أن التأجيل حتى إشعار آخر؛ جاء تلبية لرغبة أصحاب الأعمال في إتاحة الفرصة لتهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعمل المرأة.

الوزارتان بدأتا منذ مطلع العام الجاري في حصر الأسواق غير المؤهلة لإتمام المرحلة الثالثة من تأنيث المستلزمات النسائية بعد دراسة جرى تنفيذها من قبل وزارة العمل في هذا الإطار.

وكان أصحاب الأعمال قد تحدثوا عن وجود معوقات في الأسواق الشعبية والمفتوحة لعدم صلاحيتها للتأنيث من الناحيتين الأمنية والاجتماعية إلى جانب وجود أصحاب المحلات بأنفسهم في تلك الأنشطة؛ مشيرين إلى أن بعض المشاريع صغيرة ذات رأس مال بسيط لا يحتمل وجود موظفات برواتب والتزامات حكومية الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق كثير منها ما يجعل القطاع عرضة لدخول العمالة الأجنبية تحت إطار التستر التجاري.

يشار إلى أن وزارة العمل تؤكد على أن المستلزمات النسائية للمرحلة الأولى والثانية مقصور على المرأة السعودية بنسبة ١٠٠%‏، ولا يسمح بعمل الرجال بهذه المحلات على الإطلاق سواء كان في منصب المدير أو غير ذلك، مشددة في الوقت ذاته على تنفيذ عمليات تفتيش مستمرة لضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مع تطبيق الغرامات بحق المخالفين التي تصل قيمتها إلى ٥٠ ألف ريال أو إغلاق المنشأة أو بهما معا.