صحيفة رباع
يناقش مجلس الشورى خلال جلسة اليوم الاثنين٬ تقرير لجنة الحج والإسكان٬ بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء٬ والذي كان مجلس الوزراء قد أحاله إلى الشورى وأمهله 30 يوماً لدراسته والبت فيه.
فيما دعت دراسة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض رفعت إلى الجهات المعنية٬ إلى التروي في اتخاذ قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء٬ مشددًة على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التي أوصت بها٬ ومن ثم تقييم وضع السوق العقاري٬ قبل قرار فرض الرسوم.
وقالت الدراسة التي أعدها أحد المراكز الاستشارية بإشراف اللجنة العقارية بالغرفة٬ إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء دون إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري لن يكون مجدياً.
وأوصت الدراسة بحسب ما أوردته صحيفة “الوطن”٬ بضرورة مواجهة وحل مشاكل ومعوقات القطاع العقاري٬ من خلال تسريع إجراءات التراخيص٬ وإصدار وتفعيل الأنظمة واللوائح اللازمة لحل مشاكل تأخير اعتماد المخططات وتوصيل المرافق والخدمات والبنية التحتية للأراضي البيضاء وتوفير أدوات التمويل المناسبة للقطاع.
كما أوصت بتسريع إنشاء هيئة عامة للعقار٬ لتنظيم ومراقبة السوق العقاري٬ والعمل على تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري.
و قالت مصادر مطلعة أن مشروع نظام رسوم الاراضي الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، سيتضمن عند إقراره منح مهلة بين ثلاث إلى خمس سنوات تقريبا لملاك الأراضي قبل تطبيق الرسوم بشكل رسمي وفقاً لـ”مال”.
وبيّنت المصادر – طلبت عدم الإشارة الى اسمها – أن المشروع لا يستهدف فرض الرسوم بحد ذاتها، بل يستهدف إيجاد بيئة محفزة للقطاعين العقاري والاسكاني للقيام بدورها في خدمة الاقتصاد المحلي، وتوفير حلول جذرية لمشكلة السكن.
وأوضحت أن الهدف من المهلة ضمان عدم حدوث اضطراب في السوق أو تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء، في حال اتجه كثير من المطورين إلى البناء السكني، مفيدة أن الرسوم ستكون وفق برنامج متدرج زمني تحدده لجنة وزارية سيتم تعيينها، والتي ستضع إعداد آليات لقياس معامل وصول الخدمات، وتحديد نسبة البناء على الأرض التي يتحقق فيها الإعفاء من الرسوم.
