السودان بأسبوع.. البشير قيد التحقيقات وخلاف يتجدد بشأن السلطة

تصدرت واقعة التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا فساد مالي بشكل لافت المشهد السوداني الأسبوع الماضي، لكونها المرة الأولى التي يستجوب فيها منذ عزله وإيداعه بالسجن.

كما شهدت البلاد تباعد المواقف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن تشكيل السلطة الانتقالية المدنية، وهو ما أعاد أجواء التوتر مجددا، بعد أن سادت حالة من الهدوء والتقارب بين الطرفين.

وانعكست حالة التوتر على الشارع السوداني، حيث صعّد المحتجون لهجتهم تجاه المجلس العسكري الانتقالي، ودعوا إلى إسقاطه لأول مرة منذ عزل البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن اتهموه بالمماطلة في تسليم السلطة للمدنيين إنفاذا لمطالب الثورة.

ولم يقتصر التصعيد على المعتصمين أمام قيادة الجيش السوداني لأكثر من شهر، بل امتد الأمر ليشمل قوى إعلان الحرية والتغيير، التي هددت بتعليق التفاوض مع المجلس العسكري واتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهته تصل لحد العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل.

وقال القيادي بالحرية والتغيير، أحمد الربيع، إن “المفاوضات المقبلة مع المجلس العسكري ستكون من أجل تسليم السلطة فقط، ولن نمضي في محادثات المؤتمرات الصحفية”.

وأعلن الربيع، حسب وسائل إعلام محلية سودانية، عن وضعهم خطة تصعيدية متكاملة في مواجهة المجلس العسكري سيتم إعلانها قريبا، مؤكدا أن من بين الخيارات التصعيدية الدخول في عصيان مدني والإضراب السياسي الشامل.

في المقابل، يؤكد المجلس العسكري الانتقالي حرصه على الحوار والتواصل مع كافة المكونات السودانية لنقل السلطة إلى حكومة مدنية في أقرب وقت ممكن.

الوثيقة الدستورية تشعل المشهد

الوثيقة الدستورية التي دفعت بها قوى إعلان الحرية والتغيير إلى المجلس العسكري كانت سببا في تهدئة المشهد السياسي السوداني في بادئ الأمر، لكن رد “العسكري الانتقالي” عليها أعاد التوتر من جديد.

ووفق مراقبين فإن السبب في ذلك يعود إلى إصدار المجلس العسكري ملاحظات ورفض مبطن لمجمل بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بهياكل الحكم للفترة الانتقالية، وهو ما أثار غضب قوى الاحتجاجات ودفعها للتهديد بخطوات تصعيدية.

وأبدى المجلس العسكري ملاحظات على مجمل بنود الوثيقة التي وضعتها قوى الاحتجاجات، تنوعت ما بين مسائل متعلقة بالصياغة وأخرى تتصل ببنود جوهرية، أغلبها يدور حول المجلس السيادي المقترح وسلطاته.

ويتلخص خلاف الطرفين في مدة الفترة الانتقالية، التي ترى قوى الحرية والتغيير أن تكون 4 سنوات ويريدها المجلس العسكري سنتين، بجانب تكوين المجلس السيادي وصلاحياته، بالإضافة لسلطات إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتبعية الأجهزة النظامية ومشاركة القوى السياسية الأخرى في الفترة الانتقالية.

فيما يتضح من رد المجلس العسكري أن الطرفين يتفقان على هياكل مستويات الحكم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والتي تشمل 3 مستويات، مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي وعدد أعضائه وكيفية تعينيه.

استجواب الرئيس المخلوع

ومن اللافت خلال الأسبوع المنصرم قيام النيابة العامة في السودان باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير، في بلاغات تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شمل التحقيق عقاراته وأرصدته في المصارف المحلية، حيث طلبت النيابة من مسجل عام الأراضي مدها بالعقارات والمكاتب المملوكة للبشير وأسرته في العاصمة والولايات.

وطلبت النيابة من بنك السودان المركزي مدها بكافة الحسابات المصرفية الخاصة به لإكمال التحري.