فتح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، جبهةً جديدةً ضد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بملاحقته قضائياً بسبب الجرائم التي ارتكبها قبل تنحيه عن الحكم، وأنهى الرئيس اليمني بذلك الحصانة التي كان يتمتع بها صالح في إطار المبادرة الخليجية، التي انتهت بتخليه عن الحكم في 2012، وذلك بعد صدور قرار جمهوري يقضي بانشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ2011.
ويُنهي القرار الذي أصدرته الرئاسة اليمنية على صفحتها على فيس بوك اليوم الإثنين، والذي ينص على ملاحقة المتورطين في جرائم الاعتداء على حقوق الانسان والانتهاكات التي طالت اليمنين منذ 2011، الحصانة التي كان يتمتع بها صالح رغم كل الأحداث التي مرت باليمن منذ تنحيه عن السلطة في 2012، وفق التقارير الإعلامية الواردة من اليمن التي اعتبرت صالح أكبر المتضررين من القرار الجمهوري الجديد.
وغادر علي عبد الله صالح السلطة في إطار المبادرة الخليجية، وبعد القانون الذي صادق عليه البرلمان اليمني في يناير(كانون الثاني) 2012والذي يُعرف باسم “قانون الحصانة للرئيس السابق علي عبد الله صالح”.
ونص هذا التشريع على تمكين علي عبد الله صالح، من “الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية” وذلك إلى جانب عدم جواز “الملاحقة الجنائية للمسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية”.
ويعني ذلك عملياً بعد صدور القرار الجمهوري الجديد، تسليط سيف الملاحقة القضائية والجنائية على رقبة صالح والدائرة المقربة منه من مساعدين ومسؤولين سابقين، يمنياً وحتى دولياً.