أكدت وزارة الخارجية أن جميع التأشيرات تشملها الرسوم الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، بما فيها تأشيرات العمل والزيارة، واستثنت ما يدخل ضمن الاتفاقيات المبرمة ما بين المملكة والدول الأخرى. وأوضح نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية تميم الدوسري في اتصال هاتفي مع قناة «الإخبارية» السعودية أن المقصود بتأشيرات الدخول هي «التأشيرات كافة التي تصدرها بعثات المملكة في الخارج للدخول إليها مثل تأشيرات العمل، الزيارة، الإقامة والحج والعمرة»، لافتا إلى أن القرار نص على: «تتحمل الدولة الرسم للدخول أول مرة».

وأضاف الدوسري أن ما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة ما بين المملكة والدول الأخرى يستثنى من كل هذه الرسوم التي تنظم الدخول بين السعودية والدول الأخرى إن وجدت، لأن هذه «مصلحة وطنية وكل دولة لها سيادة تنظر إلى المصلحة الوطنية».