صحيفة رباع
يتصاعد الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإجرامية في اليمن وتتعالى معه شكاوى البنوك التجارية والإسلامية، حيث فرضت الميليشيا رسوما و إتاوات تحت مسميات مختلفة تدفعها البنوك بصورة مستمرة، كما فرضت الميليشيا على البنوك المحلية ضرائب أرباح خيالية وبصورة مضاعفة ومخالفة للقانون.
وضمن مسلسل النهب والابتزاز الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمن وأبنائه، زجت الميليشيا مؤخراً بمديري بنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، في السجن، ولا يزالون يقبعون فيه حتى الآن.
وأوردت وسائل إعلام يمنية نقلا عن مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي فرضت 30% من إجمالي أرباح البنوك للعام الماضي 2018، وترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها”.
وأكد مصدر في اللجنة الاقتصادية للعربية أن الميليشيات الحوثية تفرض باستمرار إتاوات على البنوك، وتأخذ حصة من أرباحها عن طريق الإجبار ولكن بنسب متفاوتة، وقال إن نسبة الثلاثين في المئة الواردة في التقرير مبالغ فيها.
وأضاف أن الميليشيات تحكم سيطرتها على الحركة النقدية في البنوك، وهمها الرئيسي هو التحكم بالعملات الصعبة ووضعها في سلة واحدة لتمويل المجهود الحربي.
وذكرت المصادر أن: “ميليشيا الحوثي لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وهي من تقوم بتحديد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده هي، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه”.
