تتجه وزارة الداخلية عبر برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل في إمارات المناطق «ريادة» إلى إشراك سكان المناطق الإدارية الـ 13 في تقييم عمل إمارات مناطقهم عبر آلية تقنية لمعرفة مدى رضاهم عن ما تقوم به كل إمارة.

ووفق تقرير خاص، حصلت عليه «عكاظ» من وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، يعد برنامج «ريادة» أهم مشاريع الوكالة، ويجري العمل على تنفيذ أولى مراحل هذا المشروع الذي وصفه التقرير بـ «المشروع الإستراتيجي».

ويهدف برنامج «ريادة» إلى إحداث تغييرات جذرية شاملة في بيئة عمل إمارات المناطق من النواحي الإدارية والبشرية والتقنية والحضارية، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وتطوير أساليب العمل وتقنياته لمواكبة التطور المتنامي في كافة أجهزة الدولة.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج يستمد مضامينه ومحاوره الرئيسة من المرتكزات والأسس الواردة في النظام الأساسي للحكم، إضافة إلى المكونات الأساسية التي تضمنها نظام المناطق المتعلقة بالدور الرئيس لإمارات المناطق وموقعها في المنظومة الإدارية لجهاز الدولة.

ويعنى مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل في إمارات المناطق، بالاستفادة القصوى من المستجدات في عالم التقنية عن طريق توظيف مخرجات هذا العلم في خدمة أهداف المشروع وغاياته، وجعل العنصر التقني هو السمة البارزة والمحرك الفاعل لتنفيذ برامجه الرئيسة والفرعية، وصولا لتعزيز القدرات ورفع الإمكانيات لإمارات المناطق بما يتوافق مع أعلى المعايير المحلية والدولية، ووضع آليات للتطبيق قابلة للقياس ضمن نطاق زمني محدد.

وأكدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق في تقريرها أن «ريادة» استصحب قضية التنمية بكل أبعادها وشؤونها، واستشرف آفاقها المستقبلية، رغبة في جعلها واقعا معاشا ومنجزا حضاريا وخيارا لا يقبل التراجع أو التراخي أو الخمول.

وأشار التقرير إلى أن المشروع سيحقق جملة من الفوائد يرتبط معظمها بأهداف إستراتيجية للدولة ومنافع عديدة لجميع المستفيدين المباشرين من خدمات إمارات المناطق سواء كانوا أفرادا أو قطاعات، ويرفع مستوى الرضا العام ويعزز مفهوم المواطنة.

كما أن من أبرز أهدافه تحقيق المواءمة بين متطلبات وأهداف التنمية والأمن، كخطوة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في المملكة والتكامل مع أهداف الخطة الوطنية الخمسية العاشرة للدولة وتعزيز مستوى التنسيق بين وزارة الداخلية وإمارات المناطق والمحافظات والمراكز والإدارات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وتفعيل وزيادة القدرات الإشرافية والتنسيقية لكل إمارة، ودعم إمكانيات كل من الإمارة ومجلس المنطقة على الربط الفعال بين مشاريع الأجهزة الحكومية والمبادرات والاستثمارات، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية على جميع الأصعدة، ويحقق عائدا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا.

كما سيعود بالنفع العميم على المجتمع كافة، ويساهم في تعزيز الاستقرار واستتباب الأمن، وتحقيق الرفاه والازدهار في المملكة.

وشدد التقرير أن مما يعنى به البرنامج تفعيل مشاركة المواطنين في صنع القرارات ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة في المنطقة، عبر آليات تقنية تسمح بتقييم سكان كل منطقة إدارة إمارة منطقتها، وبذلك يتم معرفة مدى رضا السكان عن ما تقوم به كل إمارة وما تبذله من جهود في هذا الشأن.

يذكر أن أمراء المناطق اطلعوا في اجتماعهم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن نايف مساء الأحد الماضي، على تقرير عن سير العمل في برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل في إمارات المناطق «ريادة».