اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن الاتفاق النووي مع إيران فرصة لقطع مسارات طهران نحو السلاح النووي، مؤكدا في مؤتمر صحفي أمس، أن برنامج إيران سيخضع للمراقبة لفترة طويلة، وحذر طهران من أن العقوبات ستفرض مجددا عليها في حال انتهاكها للاتفاق.

وأفاد أوباما أن بتنفيذ هذه الصفقة سنقوض الهواجس المباشرة المتعلقة بإيران، وسنخفض بنسبة 98 % مخزونها على تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن إيران ستخضع لبروتوكولات إضافية ونظام تفتيش ومراقبة إلى الأبد.

وقال: إن عمليات المراقبة ستمتد على مدى 24 ساعة لتشمل كل البنى التحتية المعلن عنها والمنشآت النووية. لافتا إلى لجنة التفتيش سيكون بإمكانها المطالبة بتفتيش البنى غير المعلن عنها إذا ما اعتقدت أن هناك أنشطة مشبوهة، وفي حالة اعتراض إيران يمكننا إعادة فرض العقوبات.

وأوضح أن إيران لن تكون في موقف يسمح لها بتطوير قنبلة نووية، ولكن لازال لدينا مشاكل في دعم طهران للأنشطة المزعزعة للاستقرار مثلا في اليمن أو دعم حزب الله. وأضاف «استراتيجيتنا مع إيران هو أنها ستكون تهديدا لنا ولحلفائنا إذا ما حصلت على السلاح النووي، لذا فرضنا نظام عقوبات بإجماع عالمي، فجمدت حسابات إيرانية ولم تستطع الحصول على أموال من مبيعات النفط».

وأضاف الرئيس الأمريكي «أنه من مصلحة أمريكا منع طهران من إرسال أسلحة إلى الحوثيين أو حزب الله». وقال: لدينا آليات لاعتراض الأسلحة التي ترسلها إيران وإحداها قرار مجلس الأمن.

وعبر الرئيس عن مشاطرته هواجس دول المنطقة بشأن إيران، لافتا إلى أن هناك ضوابط وسلطة قانونية كاملة لمنع إيصال الأسلحة إلى إيران بشكل أكثر فعالية من الناحية الاستخباراتية لاعتراض شحنات الأسلحة.

وعلى صعيد الأزمة السورية، استبعد أوباما أي حل إلا بتعاون أطراف دولية تشمل إيران وروسيا والدول الخليجية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسلحة والأموال تتدفق على المنطقة، إذ تملك طهران نفوذا في العراق حيث أغلبية السكان من الشيعة.

من جهة ثانية أفاد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وزعت أمس، مشروع قرار على مجلس الأمن، يدعو للموافقة على الاتفاق النووي مع إيران وإلغاء العقوبات مع الاحتفاظ بحظر الأسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، قبل تصويت محتمل الأسبوع المقبل.

وسيلغي قرار مجلس الأمن 7 قرارات سابقة بشأن إيران، لكنه سيترك بموجب اتفاق فيينا حظر الأسلحة قائما لمدة 5 سنوات وحظر شراء تكنولوجيا الصواريخ لمدة 8 سنوات.